رییس کل دادگستری استان کرمانشاه، گفت: بحث امنیت برای دستگاه قضایی استان، اولویت درجه یک را دارد.

 به گزارش خبرنگار سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری امروز شنبه( 28 خرداد ماه) به مناسبت در پیش بودن هفته قوه قضاییه در نشستی خبری، اظهار داشت: اخیرا هیاتی 12 نفره از قضات عالیرتبه دادسرای قضات کشور، عملکرد دستگاه قضایی استان را مورد بازرسی قرار دادند که در پایان اعلام کردند که وضعیت عملکردی دستگاه قضایی در استان کرمانشاه بسیار رضایت بخش است.

 وی ادامه داد: یکی از مهمترین و اصلی ترین اولویت های کاری دستگاه قضایی در کشور، مبحث امنیت است که این مهم برای دستگاه قضایی استان کرمانشاه دارای اولویت درجه یک می باشد.

 مظفری تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرجایی که احساس کرده جرایمی امنیت عمومی استان را به مخاطره انداخته اند، با جدیت تمام و در کوتاه ترین فرجه زمانی ممکن به رسیدگی موضوع و نهایتا اجرای حکم پرداخته است.

 وی در ادامه در خصوص مبحث اطاله دادرسی، اظهار داشت: یکی از گله مندیهای مردم استان بحث اطاله دادرسی است که باید بگوییم در استان موضوع اطاله دادرسی به آن معنایی که مضر تلقی شود، نداریم. لذا دستگاه قضایی استان به دنبال آن است که پرونده های قضایی را در حداقل فرجه زمانی ممکن مورد رسیدگی قرار دهد.

 رییس کل دادگستری استان کرمانشاه، تاکید کرد: گاها شنیده می شود که در بین مردم شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه دستگاه قضایی دیگر حدود اسلامی را اجرا نمی کند، که باید اعلام کنم چنین شایعاتی کاملا بی پایه و اساس است و دستگاه قضایی همواره بدون هیچ گونه ملاحظه کاری، حدود الهی را اجرا می کند، لذا اگر این احکام در ملع عام اجرا نمی شود، دلیلی بر عدم اجرای آن نیست.

 مظفری تصریح کرد: ساماندهی دعاوی حقوقی نیز بحث دیگری است که در اولویت کاری دستگاه قضایی استان قرار دارد که در این بین مسئله معاملات اموال غیر منقول به دلیل عدم آشنایی مردم به قوانین و همچنین عدم دقت کافی در هنگام معامله، بیشترین حجم پرونده های حقوقی استان را تشکیل می دهد.

 وی یادآور شد: قانون قولنامه هایی را که در بنگاه ها انعقاد می شود را سند معامله تلقی نمی کند لذا برای ارائه هرگونه مدرک قانونی معامله نیاز به مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی است.

 رییس دستگاه قضایی استان کرمانشاه، گفت: براساس ماده 22 قانون ثبت، تنها افرادی مالک محسوب می شوند که معامله آن ها در دفاتر ثبت اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.

 وی در ادامه در خصوص کارچاق کن ها، اظهار داشت: تلاش کرده ایم که اطراف دادگستری را از وجود دلال ها و کارچاق کن ها پاک کنیم اما این ادعا را نداریم که این مهم به طور کامل انجام شده لذا برای انجام کامل کار به همکاری مردم در این خصوص نیازمندیم.

 مظفری همچنین به درخواست مردم برای اجرای ماده 18 (رسیدگی مجدد به پرونده هایی که حکم قطعی خورده اند) اشاره کرد و گفت: به هیچ وجه در استان اجازه ای برای اعمال ماده 18 نداریم و هر کس چنین وعده ای به شاکیان و متشکیان پرونده ها بدهد، دروغ گفته است.

 رییس کل دادگستری استان کرمانشاه، در ادامه گفت: مردم، امورات قضایی و حقوقی خود را به دیگر نهادها و مقامات استان ارجاع ندهند، چرا که بر اساس قانون هیچ نهاد یا شخصیتی حق مداخله در امر قضا را ندارد و ما نیز از مسئولین و مقامات استان درخواست داریم که از پذیرش چنین مراجعینی پرهیز کنند.

 مظفری همچنین در خصوص وضعیت پرونده های موجود در دادگستری استان، اظهار داشت: بر خلاف آنچه که مردم تصور می کنند استان کرمانشاه یک استان جرم خیز نیست بلکه میزان جرایم آن چندان تفاوتی با دیگر استانهای کشور ندارد، اما مسئله ای که قابل توجه می باشد، این است که شکل وقوع جرایم در کرمانشاه، خشن است که این موضوع نیز به مسائل فرهنگی و جامعه شناختی بر می گردد.

وی افزود: سرقت و قاچاق بیشترین حجم پرونده های موجود در دادگستری استان را تشکیل می دهند.

 رییس کل دادگستری استان کرمانشاه، در پایان با اشاره به اینکه استفاده، نگهداری و حمل ماهواره جرم است، گفت: قانون این موارد را جرم اعلام کرده است و در صورت مشاهده مستقیم، نیروی انتظامی اقدام به جمع آوری می کند، اما مشهود نبودن آن نیز دلیل بر عدم رسیدگی نیست و چنانچه گزارشی مبنی بر وجود ماهواره به نیروی انتظامی اعلام شود، موظف به پیگیری است.